ووثقت المنظمة في تقريرها عن ضحايا وشهود بأن عناصر من "عصائب أهل الحق" احتجزوا 10 رعاة وعذبوا 5 منهم على الأقل، بما في ذلك الطفل، بعد أن فر الرعاة من قرية "عداية"، وأخذوا منهم حوالي 300 رأس غنم، أي قطيع القرية بأكمله قبل أن تطلق الميليشيا سراحهم.
من جهتها قالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش لمى فقيه: "يُعرّض المدنيون الفارون من داعش حياتهم للخطر بحثا عن الأمان، على القوات الحكومية القيام بكلّ ما في وسعها لحمايتهم ومساعدتهم، وليس الاعتداء عليهم ونهبهم".
وأضافت فقيه: "المدنيون الفارون من داعش يتركون كل شيء خلفهم تقريبا، وأن يسلبهم المقاتلون الممتلكات القليلة التي تمكنوا من جلبها معهم أمر لا يُغتفر".
وشددت هيومن رايتس ووتش أن على جميع قوات الأمن والجماعات المسلحة التقيد بالقانون الدولي واحترام الحظر المطلق على التعذيب وسوء المعاملة.
و يُعتبر التعذيب وسوء المعاملة من المحظورات الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا توجد أي ظروف استثنائية يُمكن أن تبرر التعذيب، العراق طرف في أهم الاتفاقيات الدولية التي تحظر التعذيب في جميع الظروف، حتى أثناء حالات الطوارئ المعترف بها، وهم مُلزم بالتحقيق مع المتورطين ومحاكمتهم. التعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية كلها جرائم حرب.
ونوهت رايتس ووتش أنه على السلطات العراقية التحقيق في جميع الجرائم المشتبه بها، بما في ذلك النهب والتعذيب والقتل والانتهاكات الأخرى التي يرتكبها أي طرف في النزاع بشكل سريع وشفاف وفعال، وبما يشمل أعلى مستويات المسؤولية، وكلما ظهرت أدلة تثبت المسؤولية الجنائية، يجب أن تكون متبوعة بمحاكمات، كما يجب أن يكون المشرفون على التحقيقات والذين يتخذون القرارات المتعلقة بالمحاكمة مستقلين عن الأطراف المشمولة بالتحقيق، ومن خارج سلسلة القيادة العسكرية، وقراراتهم لا تخضع لأي تدخل سياسي، وعلى السلطات أيضا ضمان سلامة الشهود.
المصدر اورينت نت
إرسال تعليق
جميع الردود تعبّر عن رأي كاتبيها فقط. حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد).