صلاة الجمعة عند الشيعة

صلاة الجمعة عند الشيعة

الخلاف الأكبر بين السنة والشيعة بالنسبة لصلاة الجمعة هو أن الشيعة عطلوا صلاة الجمعة في كثير من مناطقهم؛ لأنهم يشترطون لإقامتها السلطان العادل أو نائبه[1].

ويقصدون بالسلطان العادل النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو أحد أئمتهم الذين يقولون بعصمتهم، ويشترطون في النائب أن يكون مؤمناً، ولا يتحقق الإيمان إلا بالاعتراف بإمامة الأئمة الاثني عشر[2].

واشتراط الإمام العادل أو نائبه لإقامة صلاة الجمعة لم يحدث إلا أواسط القرن الخامس الهجري، حيث إن صلاة الجمعة كانت من آخر من تأثر بنظرية الانتظار.

متى توقف الشيعة عن أداء صلاة الجمعة

توقفت صلاة الجمعة في عهد الطوسي سنة 451هـ، بعد أن كان الشيعة يدأبون على أدائها في مسجد براثا في بغداد، وذلك إثر سيطرة السلاجقة على الحكم، وسقوط الدولة البويهية، ورحيل الطوسي من بغداد إلى النجف[3].

قال أحمد الكاتب وكانت صلاة الجمعة هي المعقل الأخير الذي تأثر بنظرية (الانتظار)، حيث كان الشيعة في (عصر الغيبة الصغرى والكبرى) يؤدونها باستمرار، وبالرغم من سيادة نظرية (الانتظار) منذ أواسط القرن الثالث الهجري، وتأثر الجوانب السياسية والاقتصادية سلباً بها، إلا أن صلاة الجمعة بقيت حتى أواسط القرن الخامس بعيدة عن التأثر والانفعال؛ حيث لم يشترط العماني الحسن بن أبي عقيل (المعاصر للكليني) في وجوب صلاة الجمعة غير تكامل العدد، ولم يذكر حضور الإمام العادل أو الإمام المعصوم ولا نائبه الخاص، واكتفى بالقول إذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر، فإذا علا استقبل الناس بوجهه، فإذا فرغ المؤذن من أذانه قام خطيباً للناس.

ولم يُعرف عن أحد من علماء القرن الثالث والرابع قولاً بمقاطعة صلاة الجمعة، باعتبار فقدانها لشرط وجود الإمام أو إذنه الخاص، إلا ما نقل عن علي بن الحسين بن بابويه القمي الذي يقول في (رسالة) له إذا زالت الشمس من يوم الجمعة فلا تصلِّ إلا المكتوبة، ولكن هذا القول لم يعرف عن الشيخ الصدوق الوالد، ولم يروه عنه أحد من العلماء، ولم تثبت صحة نسبة الكتاب إليه.

ولم يكن ليحدث في أمر هذه الصلاة العظيمة من جديد لولا التفسير الذي راج عند بعض الفقهاء الإمامية في وقت متأخر حول كلمة (الإمام) أو (الإمام العادل)، حيث حصروا معناها بـ (الإمام المعصوم)، ولما كانوا يقولون إن الإمام المعصوم غائب في هذا العصر، وإن من شروط إقامة صلاة الجمعة حضور الإمام أو إذنه، فقد قال أولئك الفقهاء بافتقاد أحد شروط صلاة الجمعة، وهو إذن الإمام المعصوم المهدي المنتظر، ونتيجة لذلك قال أولئك الفقهاء المؤمنون بنظرية (الانتظار) بحرمة أو بعدم وجوب صلاة الجمعة في (عصر الغيبة)[4].

وبالرغم من قول الفقهاء الإمامية في العصور المتأخرة بنظرية (النيابة العامة) ونظرية (ولاية الفقيه) إلا أن بعض العلماء لا يزال يتشبث بنظرية (الانتظار) فيما يخص صلاة الجمعة، ويقول تبعاً لذلك بحرمتها أو عدم وجوبها عيناً في عصر الغيبة.

وقد سئل المرجعية الشيعية محمد صادق الحسيني الروحاني عن حكم صلاة الجمعة في عصر الغيبة؟

فأجاب في كتابنا فقه الصادق بحثنا في ذلك مفصلاً وأثبتنا فيه أن شرط وجوب صلاة الجمعة وصحتها وأجزائها عن الظهر السلطان العادل أو من نصبه، بأن يقيمها الإمام المعصوم - عليه السلام - أو من نصبه[5].

اشتراط السلطان العادل أو نائبه، أدى إلى ظهور أقوال لبعض علماء الشيعة الاثني عشرية تقول بحرمة الصلاة أثناء فترة الغيبة، وأخرى تقول بالتخيير بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر.

وقد اختلف علماء الشيعة في حكم صلاة الجمعة إلى أقوال

الأول أن المتعين يوم الجمعة صلاة الظهر، وصلاة الجمعة غير مشروعة في عصر الغيبة، فلا تجزي عن الظهر.

ثانيها أن الواجب يوم الجمعة صلاة الجمعة تعييناً.

ثالثها أن المكلف يتخير يوم الجمعة بين الظهر والجمعة.

وكان من الممكن أن نترك الشيعة الرافضة وما قالوه في حكم صلاة الجمعة، ولكن الواقع المؤلم المعاش اليوم يخبرنا أن الذين يصلون الجمعة من الشيعة قليل جداً.

قال الدكتور علي السالوس نقلاً عن السيد كاظم الكفائي في العراق الآن الشيعة لا يصلون الجمعة إلا الشيخ الخالصي في المسجد الصفوي في الصحن الكاظمي[6].

صلاة الجمعة عند مراجع الشيعة المعاصرين

لا زال بعض علماء الشيعة الاثني عشرية إلى اليوم يفتون بالتخيير بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، بل ويقول بعضهم بعدم حرمة البيع والشراء أثناء صلاة الجمعة.

وقد سئل المرجع الشيعي علي السيستاني هذا السؤال ما هو حكم صلاة الجمعة في زمن الغيبة؟

فأجاب إذا تحققت شرائطها فهي واجب تخييري وتكفي عن الظهر[7].

وسئل محمد صادق الحسيني الروحاني إذا تولى أحد العلماء إقامة صلاة الجمعة في البحرين فهل يتعين علينا حضورها؟

فأجاب بسمه جلّت أسماؤه لا يجب؛ لأنها لا تجب عيناً، بل الأقوى عندي أن من يصلي الجمعة في زمان الغيبة يتعين عليه الإتيان بالظهر احتياطاً[8].

وسئل المرجع الديني السيد علي الخامنئي هذه الأسئلة ما هو رأي سماحتكم في المشاركة في صلاة الجمعة؟ ونحن نعيش في عصر غَيبة الإمام الحجة أرواحنا فداه، وإذا كان هناك أشخاص لا يعتقدون بعدالة إمام الجمعة، فهل يسقط عنهم تكليف المشاركة فيها أم لا؟

فأجاب صلاة الجمعة وإن كانت في الوقت الحاضر واجباً تخييرياً، ولا يجب الحضور فيها، لكن بالنظر إلى فوائد وأهمية الحضور في صلاة الجمعة، فلا ينبغي للمؤمنين حرمان أنفسهم من بركات المشاركة في مثل هذه الصلاة لمجرد التشكيك في عدالة إمام الجمعة، أو لأعذار واهية أُخر.

قيل له ما معنى الواجب التخييري في مسألة صلاة الجمعة؟

فأجاب معناه أن المكلَّف في الإتيان بفريضة يوم الجمعة مخير بين أن يصلي صلاة الجمعة، أو صلاة الظهر[9].

وسئل المرجع الشيعي بشير حسين النجفي هذا السؤال جمع من المؤمنين يسألون عن إقامة صلاة الجمعة في هذا الوقت أفتونا مأجورين؟

فأجاب بسمه - سبحانه -، رغم التغير في الأوضاع، ورغم تبدل الوجوه والعناوين، وتوفر الشعارات المختلفة، لم تتوفر بعد شرائط وجوب صلاة الجمعة، فإن اقتضت مصلحة جمع الشمل، ودرء الفتن، وتوفرت شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تصلي هذه الصلاة الشريفة، فلا بد أن تقام بقصد الرجاء مع إقامة صلاة الظهر بنية الوجوب جماعة أو فرادى...والله العالم[10].

وهذه فتوى محمد سعيد الطباطبائي الحكيم من موقعه رداً على سؤال سأله أحد أتباعه قال فيه سيدنا ماذا تقول في صلاة الجمعة بالنسبة لمقلديكم؟

فأجاب لا تجب صلاة الجمعة، حتى لو أقيمت في بعض الأمكنة، وعلى ذلك جرت سيرة الشيعة قديماً وحديثاً[11].

ويرى الخميني في كتابه (تحرير الوسيلة) أن حكم صلاة الجمعة التخيير في أدائها، أو تركها والاكتفاء بصلاة الظهر، يقول تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيراً بينها وبين صلاة الظهر، والجمعة أفضل، والظهر أحوط، وأحوط من ذلك الجمع بينهما[12].

وذكر الخميني أن البيع وغيره من المعاملات لا يحرم يوم الجمعة بعد الأذان مما لا تجب الجمعة فيها تعييناً[13].

وعلى هذا فكل الذين لا يصلون الجمعة ويصلون الظهر، مباح لهم البيع والشراء أثناء صلاة الجمعة ما داموا لم يصلوها.

وفتاوى علماء الشيعة التي تجيز صلاة الظهر، تخالف صريح الآية القرآنية التي تأمر المؤمنين بحضور صلاة الجمعة، والتخلي عن البيع والشراء وقت النداء، يقول المولى - جل وعلا – {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}[الجمعة 9].

ويبدو أن علماء الشيعة اجتهدوا أمام هذا النص الصريح لسبب واحد كما قال الدكتور موسى الموسوي - ألا وهو إيجاد الفرقة في الصف الإسلامي الكبير، وحمل الشيعة على عدم التلاحم مع الفرق الإسلامية الأخرى في صلاة يوم الجمعة.

يقول الدكتور موسى الموسوي بعد أن ذكر آية سورة الجمعة التي تأمر بأداء صلاة الجمعة بهذا النص الصريح القاطع شرَّع الإسلام صلاة الجمعة، وفرضها على كل من يؤمن بالله ورسوله وكتابه، غير أن الأكثرية من فقهاء الشيعة - سامحهم الله - اجتهدوا أمام النص الصريح، وقالوا بالخيار بين صلاة الظهر والجمعة، وأضافوا أن شرط إقامة الجمعة إنما هو حضور الإمام الذي هو الإمام (المهدي)، ففي عصر الغيبة تسقط الجمعة من الوجوب العيني، ويكون للمسلمين الخيار في الإتيان بها أو بصلاة الظهر، وقالت فئةٌ أخرى من فقهائنا إن صلاة الجمعة حرام في عصر الغيبة ويقوم مقامها صلاة الظهر، وهناك قلة من فقهائنا وبعضهم في القمة مثل الشيخ (الحر العاملي) صاحب كتاب (وسائل الشيعة) الذي أفتى بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، ولا أريد أن أدخل أيضاً في جدل فقهي عقيم لم يُحل منذ ألف عام عند فقهاء المسلمين، ولن يُحل إذا ما أردنا أن نتحدث بلغة الروايات التي يستند عليها فقهاء الشيعة، إن كل ما قيل ويقال في إسقاط صلاة الجمعة في عهد غيبة الإمام يصطدم بنص صريح لا اجتهاد فيه، وذلك إذا كنا ملتزمين بدستور الإسلام، فنحن أمام دستور ثابت وصريح وواضح، لم يكن مقيداً بقيود أو مشروطاً بشروط، ولست أدري كيف استطاع فقهاؤنا أن يجتهدوا في نص قرآني بليغ وواضح، بالاستناد إلى روايات نسبت إلى أئمة الشيعة، وموقفي من هذه الروايات كلها الموقف نفسه بالنسبة لكل الروايات الموضوعة، فأنا لا أشك أبداً بأن كثيراً من تلك الروايات وضعت في العصر الأول من الصراع بين الشيعة والتشيع؛ وذلك كي يمنع الشيعة من الحضور في صلوات الجمعة التي هي في حقيقتها تظاهرة إسلامية كبرى، وعدم الاختلاط بسائر الفرق الإسلامية، والمشاركة معها في شعار الإسلام العظيم[14].

وإضافة إلى ما ذكره الدكتور موسى الموسوي، فإن قول معظم الفقهاء الإمامية بعدم وجوب أو حرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة، يعود إلى انتظارهم للإمام المهدي الغائب، حيث قالوا بضرورة حصول الإذن الخاص من (الإمام المهدي الغائب) في جواز إقامة الجمعة، ولما كان ذلك متعذراً ومتعسراً في ظل الغيبة، فقد أدى إلي تجميد هذا الفرض، وإلغاء وجوب صلاة الجمعة، أو القول بحرمتها.

وكان للفتاوى دور كبير في منع إقامـة صلاة الجمعـة في عصـر الغَـيبة، وفتاوى أخرى خيرت المصلين بين الظهر والجمعة، مما أضعف قيمة هذه الصلاة وأهميتها في أذهان الكثيرين[15].

إن معظم الشيعة اليوم لا يصلون صلاة الجمعة، إذ لا يرون وجوبها التعييني، وإن مشاهدة نسبة الذين يصلون الجمعة من الشيعة إلى نسبة السكان في أي بلدة يكشف حقيقة استمرار نظرية (الانتظار) للمهدي الغائب لدى الكثير من المجتمع الشيعي حتى الآن.

حكم صلاة الجمعة في كتب الشيعة

وردت روايات في كتب الشيعة تعتبر صلاة الجمعة واجبة، واعتبار تاركها منافق، ولا تقبل منه الأعمال الأخرى التي يعملها ومن هذه الروايات

عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر الباقر - عليه السلام -، قال صلاة الجمعة فريضة، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام، فإن ترك رجل من غير علة ثلاث جمع، فقد ترك ثلاث فرائض، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علة إلا منافق[16].

وعن أبي بصير ومحمد بن مسلم قالا سمعنا أبا جعفر محمد بن علي - عليه السلام - يقول من ترك الجمعة ثلاثا متواليات بغير علة، طبع الله على قلبه[17].

وذُكر أن علياً بن أبي طالب خطب في الجمعة فقال الحمد لله الولي الحميد إلى أن قال والجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد المملوك ومن كان على رأس فرسخين[18].

وعن أبي عبد الله قال الجمعة واجبة على كل أحد، لا يعذر الناس فيها إلا خمسة المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي[19].

وعن جعفر أن علياً - عليه السلام - كان يقول لأن أدع شهود حضور الأضحى عشر مرات، أحب لي من أن أدع شهود حضور الجمعة مرة واحدة من غير علة[20].

وقال النبي صلى الله عليه وآله إن الله كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة[21].

وقال النبي صلى الله عليه وآله إن الله - تعالى -فرض عليكم الجمعة، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي استخفافاً بها أو جحوداً لها، فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ألا ولا بر له، حتى يتوب[22].

وهناك كثير من الروايات التي وردت في هذا الباب عند الشيعة تحث على صلاة الجمعة، وتتوعد تاركها ومضيعها، تركناها خشية الإطالة، والعجيب أن تسمع الشيعة الذين يقرؤون هذه الروايات بعد ذلك يتركون صلاة الجمعة بحجة الغَيبة، أو تقية.

__________________________

المصادر والمراجع

1-استفتاءات علي السيستاني.

2-الأمالي، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن موسى بن بابويه القمي الملقب بالصدوق، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية - مؤسسة البعثة، الطبعة الأولى 1417ه‍.

3-بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، محمد باقر المجلسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان، الطبعة الثالثة المصححة، 1403ه‍ - 1983م.

4-تحرير الوسيلة، آية الله الخميني، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1390هـ.

5-تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، أحمد الكاتب، عمان الأردن، الطبعة الأولى 1997م.

6-تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، حققه وعلق عليه السيد حسن الموسوي الخرسان، دار الكتب الإسلامية.

7-الشيعة والتصحيح، د. موسى الموسوي، 1408هـ - 1988م.

8-صلاة الجمعة في زمن الغيبة، علي حسن غلوم، بدون طبعة.

9-مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع، د. علي أحمد السالوس، دار الفضيلة الرياض، دار الثقافة- قطر مكتبة دار القرآن مصر، الطبعة السابعة، 1424هـ - 2003م.

10-مفتاح الكرامة، محمد جواد العاملي. تحقيق محمد باقر الخالصي، مؤسسة النشر الإسلامي

11-الطبعة الأولى، 1419هـ.

12-موقع آية الله بشير حسين النجفي.

13-موقع محمد سعيد الطباطبائي الحكيم.

14-موقع محمد صادق الحسيني الروحاني.

15-وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، محمد بن الحسن الحر العاملي، قام بتصحيحه وتحقيقه وتذييله عبد الرحيم الرباني الشيرازي، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان.

____________________

(1)انظر مفتاح الكرامة، محمد جواد العاملي، كتاب الصلاة 8189.

(2)المرجع السابق 8256.

(3)تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، أحمد الكاتب، ص316.

(4)تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، لأحمد الكاتب، ص314.

(5)موقع محمد صادق الروحاني.

(6)مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع د. علي السالوس، ص993.

(7)استفتاءات علي السيستاني، ص427.

(8)موقع محمد صادق الحسيني الروحاني، 23 جماد الأول 1423هـ.

(9)صلاة الجمعة في زمن الغيبة، علي حسن غلوم، ص60-61.

(10)موقع آية الله بشير حسين النجفي.

(11) موقع محمد سعيد الطباطبائي الحكيم.

(12)تحرير الوسيلة، الخميني 1211.

(13)المرجع السابق 1212.

(14)الشيعة والتصحيح، لموسى الموسوي، ص127.

(15)صلاة الجمعة في زمن الغيبة، لعلي حسن غلوم، ص6.

(16)الأمالي، لابن بابويه القمي، ص71، بحار الأنوار، للمجلسي 86191.

(17)بحار الأنوار، للمجلسي 86199، وسائل الشيعة، للحر العاملي 54.

(18)وسائل الشيعة، للحر العاملي 53.

(19) تهذيب الأحكام، محمد بن الحسن الطوسي3238،

(20)تهذيب الأحكام 3246، وسائل الشيعة، للحر العاملي 56.

(21)بحار الأنوار، للمجلسي 86172، وسائل الشيعة، للحر العاملي 56.

(22)بحار الأنوار، للمجلسي 86173، وسائل الشيعة، للحر العاملي 57.

المصدر: موقع المختار الاسلامي.