قال
العلامة الألباني رحمه الله: ( 894 - " من سره أن يحيا حياتي، ويموت
مماتي، ويسكن جنة عدن غرسها ربي، فليوال عليا من بعدي، وليوال وليه، وليقتد
بالأئمة من بعدي، فإنهم عترتي، خلقوا من طينتي، رزقوا فهما وعلما، وويل
للمكذبين بفضلهم من أمتي، القاطعين فيهم صلتي، لا أنالهم الله شفاعتي ".
موضوع.
أخرجه
أبو نعيم (1 / 86) من طريق محمد بن جعفر بن عبد الرحيم: حدثنا أحمد بن محمد
بن زيد بن سليم: حدثنا عبد الرحمن بن عمران بن أبي ليلى - أخومحمد بن
عمران -: حدثنا يعقوب بن موسى الهاشمي عن ابن أبي رواد عن إسماعيل بن أمية
عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. وقال: " وهو غريب ".
قلت:
وهذا إسناد مظلم كل من دون أبي رواد مجهولون، لم أجد من ذكرهم، غير أنه
يترجح عندي أن أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم إنما هو ابن مسلم الأنصاري
الأطرابلسي المعروف بابن الحناجر، قال ابن أبي حاتم (1 / 1 / 73) : " كتبنا
عنه وهو صدوق ". وله ترجمة في " تاريخ ابن عساكر " (2 / ق 113 - 114 / 1) .
وأما سائرهم فلم أعرفهم، فأحدهم هو الذي اختلق هذا الحديث الظاهر البطلان والتركيب، وفضل
علي رضي الله عنه أشهر من أن يستدل عليه بمثل هذه الموضوعات، التي يتشبث
الشيعة بها، ويسودون كتبهم بالعشرات من أمثالها، مجادلين بها في إثبات
حقيقة لم يبق اليوم أحد يجحدها، وهي فضيلة علي رضي الله عنه.
ثم
الحديث عزاه في " الجامع الكبير " (2 / 253 / 1) للرافعي أيضا عن ابن عباس،
ثم رأيت ابن عساكر أخرجه في " تاريخ دمشق " (12 / 120 / 2) من طريق أبي
نعيم ثم قال عقبه: " هذا حديث منكر، وفيه غير واحد من المجهولين ".
قلت:
وكيف لا يكون منكرا وفيه مثل ذاك الدعاء! " لا أنالهم الله شفاعتي " الذي
لا يعهد مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتناسب مع خلقه صلى الله
عليه وسلم ورأفته ورحمته بأمته.
وهذا
الحديث من الأحاديث التي أوردها صاحب " المرجعات " عبد الحسين الموسوي
نقلا عن كنز العمال (6 / 155 و217 - 218) موهما أنه في مسند الإمام أحمد،
معرضا عن تضعيف صاحب الكنز إياه تبعا للسيوطي! .
وكم في هذا الكتاب " المراجعات " من أحاديث موضوعات،
يحاول الشيعي أن يوهم القراء صحتها وهو في ذلك لا يكاد يراعي قواعد علم
الحديث حتى التي هي على مذهبهم! إذ ليست الغاية عنده التثبت مما جاء عنه
صلى الله عليه وسلم في فضل علي رضي الله عنه، بل حشر كل ما روي فيه! وعلي
رضي الله عنه كغيره من الخلفاء الراشدين والصحابة الكاملين أسمى مقاما من
أن يمدحوا بما لم يصح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
ولو أن
أهل السنة والشيعة اتفقوا على وضع قواعد في " مصطلح الحديث " يكون التحاكم
إليها عند الاختلاف في مفردات الروايات، ثم اعتمدوا جميعا على ما صح منها،
لو أنهم فعلوا ذلك لكان هناك أمل في التقارب والتفاهم في أمهات المسائل
المختلف فيها بينهم، أما
والخلاف لا يزال قائما في القواعد والأصول على أشده فهيهات هيهات أن يمكن
التقارب والتفاهم معهم، بل كل محاولة في سبيل ذلك فاشلة. والله المستعان ).
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (2/298)
إرسال تعليق
جميع الردود تعبّر عن رأي كاتبيها فقط. حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد).