الطعن في صحيح البخاري لإهماله الرواية عن أهل الرأي وأهل البيت

الطعن في صحيح البخاري لإهماله الرواية عن أهل الرأي وأهل البيت

مضمون الشبهة:

يطعن بعض المغرضين في صحيح الإمام البخاري رحمه الله مستدلين على ذلك بأنه أهمل الرواية عن أهل الرأي([1])، كأبي يوسف، ومحمد بن الحسن مع سعة علمهما وفقههما، كما أنه أهمل الرواية عن أئمة أهل البيت، بحجة أنه لا يروي عن أهل الأهواء، مع أنه روى عن بعض الخوارج كعمران بن حطان، وهذا يخالف ما قرره.

هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية المطهرة من خلال الطعن في صحيح البخاري الذي عليه إجماع الأمة.

وجوه إبطال الشبهة:

1) إن شروط الرواية في علم الحديث تقتضي كون الراوي، حافظا، ضابطا لما يحفظ، ثقة في نقله، فليس الفقه واستنباط الأحكام شرطا في الراوي، وهذا حال الفقهاء كالقاضي أبي يوسف، ومحمد بن الحسن.

2) لقد كان الإمام البخاري كغيره من أهل السنة محبا لأهل البيت، ويدل على ذلك إيراده في صحيحه مناقبهم جميعا، كمناقب علي وفاطمة والحسن والحسين وغيرهم، وليس هذا فحسب، بل إنه روى عنهم أحاديث كثيرة إذا وصل إليه السند صحيحا كما اشترط في صحيحه، وهو بذلك لم يرو عنهم كلهم؛ وذلك لأنه لم يورد كل الأحاديث الصحيحة في جامعه الصحيح، كما أن انشغال أهل البيت بالحياة السياسية كان سببا في قلة مروياتهم.

3) أجمع أهل الحديث والعلماء على جواز الرواية عن بعض المبتدعة أصحاب الأهواء، كالشيعة والخوارج إذا كان الحديث مخالفا لأهوائهم، وعرفوا بالصدق والعدالة والضبط لما يحفظون، وخاصة الخوارج الذين اشتهروا بالصدق وعدم الكذب.

التفصيل:

أولا: سعة الفقه والعلم ليست شرطا في الرواية:

في البداية نود أن نشير إلى أن كل علم من العلوم له اختصاصاته ورجاله، فالراوي يختلف عن الفقيه، ويختلف عن الشاعر أو الأديب، وهذا ما نقصده؛ إذ إن الرواية شيء، والفقه شيء آخر، وهذا يدلنا على أن فقه الإمامين محمد بن الحسن والقاضي أبي يوسف وسعة علمهما لم يكن ذلك ملزما للإمام البخاري - على وجه الخصوص أو أصحاب الصحاح والسنن على وجه العموم بالرواية عنهم.

فإن رواية الأخبار ونقلها وتوثيقها - كما هو مستقر عند أهل الشريعة - لون من إحقاق الحق وإبطال الباطل؛ لذلك فقد وضع علماء السنة خمسة شروط لقبول الخبر سندا ومتنا هي:

1. اتصال السند: أن يكون كل راو من رواته قد سمع ممن قبله، وأداه لمن بعده، مع المعرفة بحال كل راو.

2. عدالة الراوي: أن يغلب على الراوي التقوى والصلاح.

3. ضبط الراوي: أن يضبط الراوي سماعه ضبطا لا يتردد فيه، ويفهمه فهما جيدا لا يلتبس عليه، وأن يثبت على هذا من وقت سماعه إلى حين أدائه، ويضبط كذلك الكتاب الذي تحمل الحديث فيه.

4. السلامة من الشذوذ: هي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه حفظا وعددا.

5. السلامة من العلة القادحة الخفية([2]).

وهذا إن دل فإنما يدل على أن لكل علم شروطا وقواعد، ولكل فن مقاييس وضوابط، ولكل أهل فن مراتب ودرجات، فكما أن للسنة وروايتها شروطا وقواعد، فكذلك للاجتهاد والمجتهد شروط معلومة، وللمجتهدين مراتب موسومة، فعلى سبيل المثال قد قيل: "أجمع المتقدمون من العلماء وأهل الصنعة المختصة بالنظر في قضايا الدين عامة، وقضايا الفقه والتشريع خاصة على أن الحد الأدنى الذي ينبغي لمن يعالج قضايا الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، هو حفظ آيات الآحكام والعلم بما جاء فيها من التفسير المعتبر لدى الأئمة المختصين في هذا الشأن، وعلم ما اشتهر فيها من أسباب النزول، والعلم بما تقرر فيها من النسخ أوالأحكام، كما يشترط أيضا الحفظ أو المعرفة التامة بأحاديث الأحكام والعلم بما جاء فيها...، وما كان عليه العمل حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم...إلى آخر هذه الشروط"([3]).

ولعلنا لو نظرنا إلى الفرق بين شروط الرواية وبين شروط الاجتهاد والاستنباط، نجد أنه لا يلزم أن يكون الفقيه راويا للأخبار والسنن، وهذا المعنى نجده غضا طريا فيما جاءنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حديث زيد بن ثابت أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «نضر الله امرأ سمع منا حديثا، فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه»([4]).

ففي هذا الحديث كون حامل الفقه (رواي الحديث) لا يشترط فيه أن يكون فقيها عالما باستنباط المعاني التي يحتوي عليها النص الذي ينقله، وإنما يكتفى فيه بالحفظ له على وجهه وتبليغه كما سمعه.

وهذه المفارقة بين التخصص في النقل دون الاستنباط، وبين التخصص في الاستنباط والفقه دون الانشغال بنقل الروايات، قد أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في لمحة ذكية منه - رحمه الله - قال: وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة، وترجمان القرآن، رغم أن مقدار ما سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يبلغ نحو عشرين حديثا يقول فيه سمعت ورأيت، إلا أنه بورك له في سماعه والاستنباط منه، حتى ملأ الدنيا علما وفقها. قال محمد بن حزم: فعلم ابن عباس كالبحر، وفقهه واستنباطه وفهمه للقرآن بالموضع الذي فاق به الناس، وقد سمع ما سمعوا، وحفظ من القرآن ما حفظوا، ولكن أرضه كانت من أخصب الأراضي، وأقبلها للزرع، فبذر فيها النصوص، فأنبتت من كل زوج كريم.

وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره؟

وأبو هريرة أحفظ منه، بل هو حافظ الأمة على الإطلاق؛ يؤدي الحديث كما سمعه، ويدرسه بالليل درسا، فكانت همته إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه، وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفجير النصوص، وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها، وهكذا كان ورثتهم من بعدهم([5]).

وفي كلامه - رحمه الله - إشارة إلى حديث رسول الله الذي عند الشيخين وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخري إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»([6]).

ومن ثم، فمن الناس العالم العامل المعلم الذي هو بمنزلة الأرض الطيبة التي شربت، فأنبتت فهو مثال حي للعالم المجتهد المستنبط، وهناك الراوي الناقل الجامع للرواية، الذي ينتفع الناس بروايته.

قال ابن حجر العسقلاني: "وإنما جمع في المثل - يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم - بين الطائفتين الأوليين المحمودتين؛ لاشتراكهما في الانتفاع بهما"([7]).

وإذا سلمنا بما سبق، فكيف نلزم رجلا كالإمام البخاري بالرواية عن فقيهين جليلين خاصة وهما من أهل الرأي الذين اشتهر عنهم كثرة الاستنباط، وقلة الاهتمام بالرواية ونقل الأخبار عن هذا الأمر الذي نجده واضحا جليا في كتب التراجم عن هذين الرجلين الجليلين، فلو نظرنا إلى قول الإمام الذهبي عن محمد بن الحسن: محمد بن الحسن الشيباني، أحد الفقهاء، لينه النسائي وغيره من قبل حفظه، وكان من بحور العلم والفقه([8]) والملاحظة أن وصف الذهبي للإمام محمد بن الحسن يعتبر في قمة النزاهة العلمية، فكلامه عنه جاء في وجهين؛ الأول: عن حفظ الإمام وهو ما يخص نقل الرواية، فقال فيه: لينه النسائي وغيره من قبل حفظه، ثم أردف هذا الوصف ليبين الجهة الثانية وهي: قدره في العلم والفقه، فقال: وكان من بحور العلم والفقه. وفي ذلك دلالة على انشغال الإمام محمد بن الحسن عن الرواية، ونقل الأخبار بالفقه والاستنباط.

أما أبو يوسف صاحب أبي حنيفة؛ فقد قال فيه الإمام الذهبي في السير: العلامة المحدث قاضي القضاة، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم.

وقال عنه أيضا: قال إبراهيم بن أبي داود البرلسي: سمعت ابن معين يقول، ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث، ولا أحفظ، ولا أصح رواية من أبي يوسف.

وروى عباس عن ابن معين قال: أبو يوسف صاحب حديث، صاحب سنة... وقال أحمد: كان أبو يوسف منصفا في الحديث، وقال النسائي في طبقات الحنفية: وأبو يوسف ثقة، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه([9]).

ومن ثم، فكل هذا يدل على أن الرجل كان ذا فضل وسعة علم، وهذا الثناء جاء على ألسنة المحدثين والنقاد أنفسهم، لكن شهرته في الفقه تزيد بكثير عن شهرته في الحديث، ولعل هذا ما جعل البخاري يترك الرواية عنه، ليس تقليلا من مكانته؛ وإنما لأن البخاري يبحث عن الرواية عند أكثر الرواة علوا في السند.

ومن هنا نخلص إلى أن عدم وجود مرويات لأصحاب الرأي كأبي يوسف ومحمد بن الحسن في صحيح البخاري ليس من قبيل معاداة الإمام البخاري لأهل الرأي، أو من قبيل العداء الشخصي، وإنما كان هذا سببه انشغال أهل الرأي عموما بالفقه واستنباط المعاني منه، وقلة اعتنائهم بالرواية ونقل الأخبار وتوثيقها في الوقت الذي وضع فيه الإمام البخاري شروطا هي الأقوى في قبول الرواية، كالشروط التي اشترطها في عدالة الراوي وشهرته بالرواية - وانتفاء الجهالة عنه - ومعاصرته وسماعه ممن روى عنه، في الوقت الذي لم يلزم البخاري نفسه فيه بالرواية عن راو بعينه، وإنما ألزم نفسه بما اشترطه على نفسه فيمن يخرج لهم في صحيحه.

ثانيا. حب البخاري لأهل البيت وذكره لمناقبهم، وروايته عنهم في صحيحه:

إن الزعم أن الإمام البخاري أهمل الرواية عن أهل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مغالطة كبيرة للواقع، وتعصب مذموم يفضي إلى الاتهامات الباطلة، فليس ثمة أحد يحب أهل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كحب أهل الحديث لهم.

ولـما كان أهل الحديث دائما يطلبون العلو للقرب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان القول بأنهم يؤذونه في أهل بيته و عشيرته ضربا من المغالطة والكذب.

فلو دققنا النظر وجدنا أن الإمام البخاري رحمه الله عقد أبوابا - في كتاب المناقب - لذكر مناقب أهل البيت وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفيما يلي نذكر على سبيل المثال بعض هذه الأبواب، مع إيراد حديث من الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري تحت هذه الأبواب لنبين كيف كانت منزلة أهل البيت عند المسلمين عامة وعند أهل الحديث خاصة، لا سيما الإمام البخاري:

1. باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه:

ذكر فيه الإمام البخاري تسعة أحاديث: سبعة منها مسنده، واثنان من المعلقات؛ تتحدث هذه الأحاديث عن فضله - رضي الله عنه - وسابقته في الإسلام، ونذكر منها مثالا حديث رقم(3706) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن سعد قال: «سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى»([10])؟

يقول ابن حجر: قال أحمد، وإسماعيل القاضي، والنسائي، وأبو علي النيسابوري: "لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي، وكأن السبب في ذلك أنه تأخر، ووقع الاختلاف في زمانه وخروج من خرج عليه، فكان ذلك سببا لانتشار مناقبه من كثرة من كان بينها من الصحابة، ردا على من خالفه"([11]).

2. باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي - رضي الله عنه - وأورد فيه ثلاثة أحاديث، نذكر منها:

ما رواه عن الشعبي«أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين قال أبو عبد الله: الجناحان كل ناحيتين»([12]).

3. باب ذكر مناقب قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومنقبة فاطمة رضي الله عنها ذكر فيه سبعة أحاديث؛ بين من خلالها منزلة فاطمة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكيف أنها سيدة نساء أهل الجنة.

فقال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني»([13]).

4. باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما وذكر فيه الإمام البخاري تسعة أحاديث نذكر منها قوله:

حدثنا مسدد، حدثنا المعتمرقال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه كان يأخذه والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، أو كما قال»([14]).

وقال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب سمعت ابن أبي نعيم سمعت عبد الله بن عمر وسأله عن المحرم - قال شعبة أحسبه يقتل الذباب - فقال: «أهل العراق يسألون عن الذباب، وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتاي من الدنيا»([15]).

ومما سبق من إيراد الإمام البخاري لهذه الفضائل في حق هؤلاء الأفاضل، تبين قطعا ما هو قدر أهل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند أهل الحديث عامة، وعند الإمام البخاري خاصة، إيمانا بأن الاعتراف بالفضل، وذكر الفضائل والمآثر نوع من البر والمحبة التي يكنها أهل الحديث عامة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهل بيته.

وسيتبين لنا كما سيأتي كيف أن هذا الحب قد ترجمه الإمام البخاري ترجمة عملية بالرواية لأهل البيت، بل ولمن شايعهم من أهل العدالة والضبط.

• مرويات أهل البيت في صحيح البخاري:

إن مما يؤكد حب الإمام البخاري لأهل البيت أنه من أهل السنة، وأهل السنة جميعا يرون أن حب آل البيت واجب على كل مسلم؛ وذلك لأنهم أقرب الناس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا ينكر ذلك إلا جاحد لشيء معلوم من الدين بالضرورة؛ لورود كثير من الأحاديث في فضلهم، فعن جابر بن عبد الله قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته يوم عرفة، وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله، وعترتي أهل بيتي»([16]).

فالمراد من الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: «عترتي» أكثر مما يريده الشيعة، ولا يرده أهل السنة، بل هم مستمسكون به، ألا وهو أن العترة فيه هم أهل بيته - صلى الله عليه وسلم - وقد جاء ذلك صريحا في بعض طرقه كحديث الترجمة: "وعترتي أهل بيتي"، وأهل بيته في الأصل هم نساؤه بدليل قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا (33) (الأحزاب)، فالآيات تتحدث عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم"([17]).

وفي هذا دلالة على أن أهل البيت المقصود بهم زوجاته وعلي وأهله وأعمامه وأولادهم، وهذا هوالمفهوم الشامل لأهل بيته - صلى الله عليه وسلم - وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، والإمام البخاري أحدهم، ثم إن المتصفح لصحيح البخاري يجد مرويات كثيرة لأهل البيت، فعلى سبيل المثال نجد البخاري قد روى عن سيدنا علي - رضي الله عنه - تسعة وعشرين حديثا في صحيحه، وروى عن العباس خمسة أحاديث، وروى عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب حديثين، وروى عن عبد الله بن عباس مائتي حديث وسبعة عشر حديثا، وعن السيدة فاطمة الزهراء حديثا واحدا([18])، فهل بعد هذا يتهم بأنه لم يرو عن أهل البيت؟!

وفيما يلي نذكر بعض الروايات التي جاءت من طريق أهل البيت في صحيح البخاري من خلال سلسلة الرواة، سواء كانوا من الصحابة الذين عاصروا النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل البيت، أو من ذريتهم من أهل بيت علي رضي الله عنه.

1. باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال:

قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد، قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية «عن علي قال: كنت رجلا مذاء([19])، فأمرت المقداد أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله، فقال: فيه الوضوء»([20]) فهذا حديث من طريق محمد بن الحنفية عن علي كرم الله وجهه.

2. باب بيع الحطب والكلأ:

قال الإمام البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه قال: «أصبت شارفا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مغنم يوم بدر...»([21]).

فهذا إسناد من البيت العلوي من طريق ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن أبيه علي رضي الله عنهم جميعا.

3. باب تزويج النبي - صلى الله عليه وسلم - خديجة وفضلها رضي الله عنها.

قال الإمام البخاري: حدثني صدقة أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«خير نسائها مريم، وخير نسائها خديجة»([22]).

وهذان إسنادان فيهما عبد الله بن جعفر عن علي - كرم الله وجهه.

4. باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمساكين.

قال الإمام البخاري: «حدثنا بـدل بن الـمحبر أخبرنا شعبة، أخبرني الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى أخبرنا علي أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحنه...»([23]).

5. باب القثاء بالرطب:

قال الإمام البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يأكل الرطب بالقثاء»([24]).

ومن خلال هذه الأمثلة نستطيع أن نجزم بأن القول بتجافي البخاري الرواية عن أهل البيت زعم غير صحيح تشهد بخطئه هذه الروايات وغيرها، وقد تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن الإمام البخاري كان يروي عن الثقات والعدول من أهل البيت الذين اشتهروا بالرواية ونقل الأخبار.

وبالإضافة إلى ماسبق، فقد يقال إن اللوم على البخاري ليس لأنه لم يرو لأهل البيت، وإنما اللوم عليه لأنه أهمل كثيرا من أئمتهم، والجواب عن هذا أنه لا يلزم الإمام البخاري أن يستغرق كل أهل البيت بالرواية، فهو يتتبع الإسناد الذي على شرطه، ولا يتتبع رجلا معينا ليروي عنه، أضف إلى ذلك أنه لم يستغرق كل الرواة الذين تصح عنهم الرواية؛ لأنه لم يستغرق كل الأحاديث الصحيحة في كتابه، كما هو معلوم.

ومع تسليمنا بعدالة أئمة أهل البيت وصلاحهم وعبادتهم، فإن هذا لا يلزم منه أن يكونوا كلهم أصحاب رواية ونقل؛ وذلك لسببين:

الأول: أن التقوى والصلاح ليسا هما الشرط الوحيد لقبول الرواية، وهذا متواتر عن أئمة هذا الفن، قال الخطيب البغدادي: "...عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: إن من إخواننا من نرجو بركة دعائه، ولو شهد عندنا بشهادة ما قبلناها".

وقال يحيى بن سعيد القطان: "أئتمن الرجل على مائة ألف، ولا أئتمنه على حديث".

"... وعن أبي الزناد عن أبيه قال: أدركت بالمدينة مائة، كلهم مأمونون، ما يؤخذ عنهم شيء من الحديث، يقال ليس من أهله، وقال ذؤيب بن عمامة: قال سمعت مالك بن أنس يقول: أدركت مشايخ بالمدينة أبناء سبعين وثمانين لا يؤخذ عنهم، ويقدم ابن شهاب وهو دونهم في السن، فيزدحم الناس عليه، وقال مالك بن أنس: لا يؤخذ العلم من أربعة، وذكر منهم: "... ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة، لا يعرف ما يحدث"([25]).

فلا شك أن الناس منهم الصالح والطالح مع تسليمنا بأن أهل البيت كانوا كلهم من أهل الصلاح، ولكن يلزم من ذلك أن يكونوا كلهم أهل رواية، والدليل ما قدمناه من أقوال أهل صناعة الحديث من أن الصلاح والورع وحده لا يكفي في جواز الرواية عن الناس.

الأمر الثاني: وهو ما شهد به التاريخ وأثبتته الأحداث من أن أهل البيت كثيرا ما شغلوا بالخلافات السياسية مع بني أمية، وذلك في الفتنة التي وقعت بين علي - رضي الله عنه - ومعاوية - رضي الله عنه - والتي انتهت بمقتل علي - رضي الله عنه - في سنة 40 هـ، ثم نشب الخلاف ثانية بعد رفض الحسين بن علي - رضي الله عنه - المبايعة ليزيد بن معاوية، وانتهي الأمر بمقتل الحسين في واقعة الطف (أي: كربلاء) سنة 61 هـ.

وقتل مع الحسين في هذه الواقعة جماعة من أهل بيته أمثال جعفر، والعباس وأبي بكر، ومحمد وعثمان، وهم من أبناء علي وإخوة الحسين، وكان من أبنائه عبد الله وعلي، وكان من أبناء الحسن عبد الله والقاسم وأبو بكر، وغيرهم([26]).

ولم تزل الخلافات منصوبة حتى قامت الدعوة العباسية، والتي كانت في بدايتها تحت ستار الدعوة لآل البيت، مما يؤكد أن هناك جانبا كبيرا من أهل البيت كان في شغل عن الرواية.

لذلك فعدم رواية البخاري عن كل أهل البيت لا يطعن فيه؛ لأنه لم يلزم نفسه بالرواية عن كل من تصح الرواية عنه، كما لم يلزم نفسه بجمع كل الصحيح، وليس الورع والصلاح شرطا لقبول الرواية، حتى نلزمه بالرواية عنهم جميعا، أما الشرط فهو صحة الرواية عنه.

ثالثا. لا حرج في الرواية عن الخوارج لبعدهم عن الكذب:

من المعلوم أن الخوارج من الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، والكذب من الكبائر، لذلك فهم لا يحلونه؛ ولهذا يروي الإمام البخاري عن بعضهم إذا تحققت فيه شروط الراوي الذي تقبل روايته، وقد وضح لنا ابن حجر في مقدمته شروط قبول الرواية عن أهل الأهواء، فقال: "أما البدعة فالموصوف بها إما أن يكون ممن يكفر بها أو يفسق، فالمكفر بها لا بد وأن يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة، كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو غيره، أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو غير ذلك، وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء ألبتة، والمفسق بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو، وغير هؤلاء من الطوائف المخالفة لأصول السنة خلافا ظاهرا، لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ، فقد اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله، إذا كان معروفا بالتحرز من الكذب مشهورا بالسلامة من خوارم المروءة، موصوفا بالديانة والعبادة، فقيل يقبل مطلقا، وقيل يرد مطلقا، والثالث: التفصيل بين أن يكون داعية أو غير داعية (أي: إلى بدعة)، فيقبل غير الداعية، ويرد حديث الداعية، وهذا المذهب هو الأعدل، وصارت إليه طوائف الأئمة...، ثم اختلف القائلون بهذا التفصيل، فبعضهم أطلق ذلك، وبعضهم زاده تفصيلا، فقال: إن اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد ببدعته، ويزينها ويحسنها ظاهرا فلا تقبل، وإن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبل وإلا فلا، وعلى هذا اشتملت رواية المبتدع سواء كان داعية أم لم يكن على ما لا تعلق له ببدعته أصلا، هل ترد أو تقبل مطلقا؟ مال أبو الفتح القشيري إلى تفصيل آخر فيه فقال: إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه هو؛ إخمادا لبدعته، وإطفاء لناره، وإن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده، مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين، وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته، فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث، ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته([27]). وقد أخذ بهذا المنهج الإمام البخاري رحمه الله فروى عن بعض الذين رموا بالتشيع؛ لضبطهم وثقتهم وقوة حفظهم، مع تجنبهم الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما يخالف عقيدتهم.

ولذلك فإننا نجد البخاري قد روى في كتابه لداعية الخوارج ورأسها عمران بن حطان الدوسي الشاعر المعروف؛ للأسباب السابقة والتي تتلخص فيما يأتي:

1. أن الخوارج بوجه عام لا يستحلون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ إنهم كانوا يكفرون مرتكب الكبيرة، والكذب عند عموم المسلمين كبيرة، فكيف يستحلون شيئا كهذا؟! لذلك قبل أهل صناعة الحديث رواية الخوارج، وفي هذا يقول أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج، ثم ذكر عمران هذا وغيره([28]).

2. ومع جواز صحة الرواية عن الخوارج، إلا أن الإمام البخاري لم يخرج لعمران كما يقول ابن حجر: "سوى حديث واحد من رواية يحيى بن أبي كثير عنه، قال: «سألت عائشة عن الحرير، فقالت...»الحديث([29])، وهذا الحديث إنما أخرجه البخاري في المتابعات؛ فللحديث عنده طرق غير هذه من رواية عمر وغيره، وقد رواه مسلم من طريق أخرى عن ابن عمرو وغيره، ويقول ابن حجر بعد هذا: أن أبا زكريا الموصلي حكى في تاريخ الموصل عن غيره أن عمران هذا رجع في آخر عمره عن رأي الخوارج، فإن صح ذلك كان عذرا جيدا، وإلا فلا يضر التخريخ عمن هذا سبيله في المتابعات([30]).

ومن خلال ما سبق نقول إن مدار الرواية عند البخاري كان مبنيا على توافر شروطها في الراوي من عدالة في الدين، وصدق في الحديث، وتثبت في الأخذ والأداء؛ لذلك نجده يروي عن جماعة من المتشيعة، ويهمل من يجد فيهم عدم اكتمال أهليتهم لرواية الحديث، والحال مع غيره كذلك.

و بالإضافة إلى ما سبق، نذكر فيما يأتي بعض هؤلاء الرواة الذين وصفوا بتشيعهم لأهل البيت، وذلك من خلال الرجوع إلى تراجمهم وأقوال معاصريهم فيهم:

1. خالد بن مخلد القطواني الكوفي أبو الهيثم، من كبار شيوخ البخاري، روى عنه، وروى عن واحد عنه، قال العجلي: ثقة فيه تشيع، وقال ابن سعد: كان متشيعا مفرطا، وقال صالح جزرة: ثقة، إلا أنه كان متهما بالغلو في التشيع، وقال أبو داود: صدوق إلا أنه يتشيع.

قلت - أي: ابن حجر العسقلاني: أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان قد ثبت الأخذ والأداء لا يضره، ولا سيما إن لم يكن داعيا إلى رأيه([31]).

2. عبيد الله بن موسي بن أبي المختار العبسي مولاهم أبو محمد الكوفي، من كبار شيوخ البخاري، سمع من جماعة من التابعين، ووثقه ابن معين وأبو حاتم، والعجلي، وعثمان بن أبي شيبة وآخرون.

وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقا وكان يتشيع، ويروي أحاديث في التشيع، قلت - أي: ابن حجر: لم يخرج له البخاري من روايته عن الثوري شيئا، واحتج به هو والباقون([32]).

3. علي بن الجعد بن عبيد الجوهري أبو الحسن البغدادي أحد الحفاظ:

قال يحيى بن معين: ما روى عن شعبة من البغداديين أثبت منه، وقال أبو حاتم: لم أر من المحدثين من يحدث بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى علي بن الجعد، وذكره غيره، ووثقه آخرون وتكلم فيه أحمد من أجل التشيع، قلت - أي ابن حجر: روي عنه البخاري من حديثه عن شعبة فقط أحاديث يسيرة([33]).

4. الفضل بن دكين أبو نعيم الكوفي:

أحد الأثبات قرنه أحمد بن حنبل في التثبت بعبد الرحمن بن مهدي؛ وقال: إنه كان أعلم بالشيوخ من وكيع، وقال مرة: كان أقل خطأ من وكيع.

والثناء عليه في الحفظ والتثبت يكثر، إلا أن بعض الناس تكلم فيه بسبب التشيع، ومع ذلك فصح عنه أنه قال: ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية، احتج به الجماعة([34]). ومن خلال ما ذكرنا من بعض النماذج يتضح لنا أن هؤلاء الرواة كانوا من المتشيعة لأهل البيت، ومنهم من كان يغالي في ذلك، ومع هذا نجد الإمام البخاري قد روى عنهم ما لا يدعو إلى أهوائهم وبدعهم؛ لما غلب على حالهم من التثبت والحفظ، وعرفوا بالصدق والعدالة والضبط لما يحفظون.

الخلاصة

• لقد اشترط العلماء وأئمة الحديث شروطا لا بد من توافرها في راوي الحديث، وهذه الشروط هي: العدالة، والصدق، والحفظ، والإتقان، والضبط؛ صونا للحديث، وخوفا من إدخال شيء فيه ليس منه.

• من خلال استعراض الشروط الواجبة في الراوي، والشروط الواجبة في الفقيه، يتضح أنه لا يلزم أن يكون الفقيه راويا للحديث، وإن وصف بالعدل والصدق وسعة العلم؛ لأن هذا العلم يعتمد على الحفظ والضبط والإتقان كما هو معلوم عند علمائه.

• ترك الإمام البخاري الرواية عن أهل الرأي، كمحمد بن الحسن، والقاضي أبي يوسف؛ وذلك لانشغالهم بالفقه وعلومه أكثر من انشغالهم بالحديث، كالقاضي أبي يوسف، أما محمد ابن الحسن فقد ضعفه النسائي وغيره في الحديث.

• إن حب أهل البيت واجب على كل مسلم؛ لأنهم عترة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخاصته، والإمام البخاري لا ينكر ذلك لكونه من أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بذلك، والدليل على ذلك؛ أنه أورد في كتابه الصحيح مناقب أهل البيت، كعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم.

• إن المتفحص لصحيح الإمام البخاري يجد أنه قد أورد أحاديث كثيرة مروية عن علي أو فاطمة رضي الله عنهما أو من رواية أحد من ذريتهما، والعجيب أنه أورد سلسلة من الرواة كلهم من أهل البيت في أكثر من مكان في كتابه، ولكنه مع هذا لم يرو عنهم كلهم؛ لأنه لم يورد كل الأحاديث الصحيحة في صحيحه، كما أن انشغال أهل البيت بالحياة السياسية كان سببا في قلة مروياتهم.

• لقد أجاز العلماء الرواية عن أهل البدع والأهواء، كالخوارج والشيعة إذا تحققت فيهم الشروط الواجبة في الراوي إلى جانب شروط أخرى، كأن يخالف الحديث مذهبهم، وأن يكون له ما يقويه من المتابعات أو الشواهد من طريق آخر غير طريقهم.

• أجاز العلماء الرواية عن الخوارج؛ لأنهم عدوا الكذب من الكبائر المكفرة، ولم يبيحوه؛ لذلك روى البخاري لعمران بن حطان حديثا واحدا؛ أورده في المتابعات لا في الأصول.

• رواية البخاري لبعض من اتهم بالتشيع كان بعد أن علم عدالتهم وصدقهم وقوة ضبطهم وحفظهم للحديث، وقد بين الحافظ ابن حجر في مقدمته أقوال العلماء وأئمة الجرح والتعديل فيمن روى لهم، وعلة الرواية عنهم وقبول ذلك منهم كخالد بن مخلد القطواني، وعبيد الله بن موسى العبسي وغيرهما ممن على شاكلتهما.

________________________________________

() أضواء على السنة المحمدية، محمود أبو رية، دار المعارف، القاهرة، 1377هـ/ 1958م. الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي، محمد حمزة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط1، 2005م.

[1]. أهل الرأي (من الفقهاء): من يكثرون من الاعتداد بالرأي في استنباط الأحكام، ويعتمدون عليه لقلة ما صح لديهم من الحديث.

[2]. انظر: التأصيل الشرعي لقواعد الحديث، د. عبدالله شعبان، دار السلام، القاهرة، ط1، 1426هـ/ 2005م، ص 191، 222، 226، 382.

[3]. الاجتهاد والتجديد في الشريعة الإسلامية بين تأكيد الحقائق وتفنيد المزاعم، الخواص الشيخ العقاد، دار الجيل، بيروت، ط1، 1418هـ/ 1998م، ص72 بتصرف.

[4]. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذى)، كتاب: العلم، باب: في الحث على تبليغ السماع، (7/ 347، 348)، رقم (2794). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (2656).

[5]. مجموع الفتاوي، ابن تيمية، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، ط3، 1426هـ/ 2005م، (4/ 93، 94) بتصرف.

[6]. صحيح البخاري (شرح فتح الباري)، كتاب: العلم، باب: فضل من علم وعلم، (1/ 211) رقم (79). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الفضائل، باب: بيان مثل ما بعث به النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من الهدى والعلم، (8/ 3419)، رقم (5843).

[7]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (1/ 212).

[8]. ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، (3/ 513) بتصرف.

[9]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (8/ 535: 537).

[10]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب علي بن أبي طالب، (7/ 88)، رقم (3706).

[11]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (7/ 89).

[12]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب جعفر بن أبي طالب، (7/ 94)، رقم (3709).

[13]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب قرابة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم، (7/ 97)، رقم (3714).

[14]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما، (7/ 119)، رقم (3747).

[15]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما، (7/ 119)، رقم (3753).

[16]. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: المناقب، باب: مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، (10/ 195، 196) رقم (4038)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (3786).

[17]. حياة الألباني، محمد إبراهيم الشيباني، مركز المخطوطات والتراث والوثائق، الكويت، ط2، 1425هـ/ 2004م، (1/ 331، 332) بتصرف.

[18]. هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، ص499: 501 بتصرف.

[19]. المذاء: كثير المذي، والمذي: ماء أبيض دقيق يخرج من فرج الرجل أو المرأة عند شهوة أو غير شهوة دون تدفق.

[20]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: العلم، باب: من استحيا فأمر غيره بالسؤال، (1/ 277)، رقم (132).

[21]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: المساقاة، باب: بيع الخطب والكلأ، (5/ 57)، رقم (2375).

[22]. صحيح البخاري (بشرح الفتح)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: تزويج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خديجة وفضلها، (7/ 165)، رقم (3815).

[23]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: فرض الخمس، باب: الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين، (6/ 248)، رقم (3113).

[24]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأطعمة، باب: القثاء بالرطب، (9/ 475)، رقم (5440).

[25]. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، الخطيب البغدادي، تحقيق: إبراهيم مصطفى آل بحبح، مكتبة ابن عباس، مصر، 2002م، (1/ 467: 472) بتصرف.

[26]. انظر: حقبة من التاريخ، عثمان الخميس، مكتبة البخاري، مصر، ط3، 1427هـ، 2006م، ص211: 232 بتصرف.

[27]. هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، ص404.

[28]. هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، ص 454.

[29]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، (10/ 295، 296)، رقم (5828).

[30]. هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، ص 455.

[31]. هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، ص 420 بتصرف.

[32]. هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر،

المصدر مواقع سنة وشيعة