0

قال الكاتب محمد أيوب، في مقال له نشر في مجلة "ناشينال إنترست" الأمريكية، إن الاحتجاجات العفوية التي عمّت أغلب المدن الإيرانية، أظهرت مدى "الهشاشة المتأصلة" في النظام السياسي الإيراني، بعد أن كان المحللون يثنون على طهران لنجاحاتها الأخيرة في السياسة الخارجية بسوريا ولبنان والعراق وقطر، مشيرين إلى أنها "القوة العظمى" الجديدة في الشرق الأوسط.

ويشير الكاتب إلى أن هذه الاحتجاجات تركت معظم المراقبين من الخارج في حيرة من أمرهم، لكن الأمر لم يكن مفاجئاً لمن يراقبون المشهد الإيراني من كثب؛ إذ كانت الصعوبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، جنباً إلى جنب مع الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، ولا سيما بين الشباب، والفجوة بين المناطق الريفية والحضرية، مؤشرات واضحة على أن الاضطراب كان قاب قوسين أو أدنى.

وقال إن توقعات التحسن الاقتصادي ذهبت بشكل حاد عقب الاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة الـ"5 + 1" في مهب الريح، بعد أن عقد الشعب الإيراني آماله عليها؛ أملاً في إزالة القيود الاقتصادية والمالية التي ستسمح لإيران بالنمو بإمكاناتها كاملة؛ ما يؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي.

لكن، كان لإدراة ترامب رأي آخر، بحسب الكاتب، عندما حاولت التنصل من الاتفاق النووي وفرض عقوبات أمريكية جديدة لا علاقة لها بالقضية النووية، وتهديد بالعقوبات على الكيانات الأوروبية وغيرها من الكيانات الراغبة في الدخول بتعاون اقتصادي مع طهران.

ويوضح الكاتب أنه في الواقع أصبح الوضع أسوأ منذ الاتفاق النووي؛ حيث وصلت نسبة البطالة بين الشباب إلى 40 %، ومما زاد الطين بلة رفض الرئيس ترامب في أكتوبر الماضي، التصديق على الاتفاق النووي، الذي أثار بدوره شبح الانهيار التام في المستقبل القريب.

وأشار الكاتب إلى أن الفساد المتوطن الذي يعزى إلى العديد من الوكالات والكيانات المرتبطة بالنظام، جعل الأمور أكثر سوءاً، وقد واجهت محاولة الرئيس روحاني للحد من الفساد معارضة شديدة من ذوي المصالح، وضمن ذلك "المؤسسات" التي بنت "إمبراطوريات اقتصادية" على أساس تقاربها المتصور مع واحد أو أكثر من مراكز السلطة المتعددة في إيران، والمعروفة مجتمعة باسم "المؤسسة".

وتابع أيوب: "أصبحت قوات الحرس الثوري، التي أنشئت في البداية كقوة شبه عسكرية للدفاع عن المثل العليا للثورة الإسلامية، لاعباً اقتصادياً رئيساً، حيث كانت تسيطر على ما يقرب من خمس اقتصاد البلاد، ومعظمها من خلال تكتلها الصناعي المعروف باسم "خاتم الأنبياء".

وأضاف: "كان من بين شكاوى المتظاهرين الأساسية، المبالغ الكبيرة من الأموال المخصصة للمؤسسات الدينية والهيئات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في ميزانية الدولة لهذا العام، التي تسربت على ما يبدو من أنصار الرئيس روحاني، في حين أن الناس العاديين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم".

ووصف الكاتب طبيعة تكوين النظام الإيراني بأنه "نظام هجين" يجسده المصطلحان "إسلامي" و"جمهوري"، والذي أنشئ في البداية كمجموعة من المؤسسات، مثل مجلس صيانة الدستور ومجلس الخبراء، برئاسة منتخبة وبرلمان تمثيلي، وينبغي اتخاذ قرارات على أساس توافق الآراء والتوفيق بين مجموعتي المؤسسات.

واستدرك قائلاً: "إلا أنه وبدعم من المرشد الأعلى، غالباً ما تستخدم المؤسسة الدينية حق النقض ضد القرارات التي تتخذها المؤسسات التمثيلية".

المصدر الخليخ اونلاين

إرسال تعليق

جميع الردود تعبّر عن رأي كاتبيها فقط. حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد).

 
Top